وبالتصمیم نفسه امضى مئات المتظاهرین لیلتهم فی العراء فی ساحة تقسیم فی اسطنبول وفی حدیقة جیزی التی کان نبأ تدمیرها الشرارة التی اشعلت اخطر ازمة سیاسیة منذ تسلم حزب العدالة والتنمیة السلطة فی ترکیا فی 2002.
وابدى المتظاهرون استیاءهم حیال الخطوات التی یقوم بها رئیس الوزراء کل یوم لتقسیم الشعب عبر الکلام عن نسبة الخمسین بالمئة (من الناخبین الذین صوتوا لحزبه فی 2011) وتحرکه ضد الخمسین بالمئة الباقین" مؤکدین انهم "سیعودون الى هنا کل یوم حتى یستقیل".
ویتوقع ان تنظم عدة تجمعات مناهضة للحکومة فی نهایة الاسبوع فی المدن الرئیسیة فی اسطنبول وانقرة وازمیر (غرب).
اما اردوغان الذی انتقد بشدة فی ترکیا وفی الخارج للوحشیة التی قمعت بها الشرطة المتظاهرین، خفف الجمعة من لهجته التی اتسمت بالحزم لاکثر من اسبوع واصفا المتظاهرین ب"المتطرفین" و"المشاغبین".
وقال اردوغان خلال منتدى دولی فی اسطنبول "اننا ضد العنف والشغب والاعمال التی تهدد الاخرین باسم الحریات" مضیفا "لکننا نرحب بکل الذین لدیهم مطالب دیموقراطیة".
وخلال المؤتمر نفسه دان المفوض الاوروبی المکلف شؤون التوسیع ستیفان فولی مجددا "اللجوء المفرط الى القوة الذی لا مکان لها فی الدیموقراطیة" ودعا اردوغان الى اطلاق حوار.
وفی الشأن نفسه صعدت المستشارة الالمانیة انغیلا میرکل لهجتها کما الاتحاد الدولی للصحافیین والاتحاد الدولی لحقوق الانسان ضد وحشیة الشرطة.
ورد رئیس الوزراء على الفور باتهام الدول الغربیة ب"الکیل بمکیالین" فی قضیة ترکیا وقال "فی ای بلد اوروبی عندما یکون هناک حرکة احتجاج عنیفة ضد مشروع تدمیر صدقونی یخضع المتظاهرون لقمع اکثر قسوة" وذکر الیونان وفرنسا والمانیا.
وبحسب الحصیلة الاخیرة التی نشرتها نقابة الاطباء الاتراک ادت حرکة الاحتجاج الى مقتل اثنین من المتظاهرین وشرطی وسقوط 4785 جریحا.